ردت السلطات الإيرانية على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق نووي، مطالبة بضمانات بشأن رفع العقوبات، معتبرة أن ” الجانب الأمريكي لم يكن على استعداد لتوضيح هذه المسألة بعد”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “يجب أن يكون واضحا لنا كيف سيتم رفع العقوبات الجائرة على الشعب الإيراني لضمان عدم تكرار التجارب الماضية”. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عناصر من مقترح أمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن خلال زيارة قصيرة إلى طهران يوم السبت الماضي.
واختتم الوفدان الإيراني والأمريكي جولة خامسة من المحادثات في روما الشهر الماضي. وظهرت بوادر تقدم محدود، لكن توجد العديد من نقاط الخلاف التي يصعب تجاوزها أهمها قضية تخصيب إيران لليورانيوم. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الابيض قولها إن ” المبعوث الخاص ستيف ويتكوف نقل اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله”.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية إلى أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة. يذكر أن طهران كانت قد أبدت استعدادا لوقف التخصيب موقتا في حال وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتزامنا مع انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات، صدر تقرير، غير معد للنشر، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم إيران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري. ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ، بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة.
وباتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغراما.
هذا دفع التقرير كلا من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى تحذير إيران من احتمال تفعيل الآلية 2231، المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزامها بتعهداتها. لكن إيران حذرت الأوربيين من أنها سترد في حال قامت الدول الأوروبية بـ”استغلال” تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حاولت تفعيل هذه الآلية في عام 2020، بعد انسحابها من الاتفاق النووي خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض أوروبي، على اعتبار أن واشنطن أعلنت رسميا خروجها من الاتفاق.
في المقابل، لا تزال إيران طرفا في الاتفاق ولم تعلن انسحابها منه رسميا، رغم إعلانها تعليق التزاماتها به عقب انسحاب الولايات المتحدة، وتاليا يمكن للدول الأطراف الأخرى تفعيل هذه الآلية.